با عضویت ۱۱۴ نماینده در فراکسیون «اقتصادِ انرژی»؛
تشکیل بزرگترین فراکسیون اقتصادی مجلس/عباسی «رئیس» و محفوظی «نایب‌رئیس اول» شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رضوی، در انتخابات این فراکسیون تازه تأسيس، با اکثریت آراء به ترتیب «فريدون عباسی» نماینده کازرون به‌عنوان رئیس و«سید مجتبی محفوظی» نماینده آبادان به‌عنوان نایب‌رئیس اول برگزیده شدند.
با رأی اعضای این فراكسيون «روح‌الله متفکر آزاد» نماینده تبریز به‌عنوان نایب‌رئیس دوم و نیز «محمد کعب‌عمیر» نماینده شوش و «سید کاظم موسوی» نماینده اردبیل به ترتیب به‌عنوان دبیر اول و دبیر دوم انتخاب شدند.
همچنین «سارا فلاحی» نماینده ایلام به‌عنوان سخنگو و «احمد جباری» نماینده بندر لنگه و «حبیب آقاجری» نماینده ماهشهر به ترتیب به عنوان ناظر اول و دوم فراکسیون اقتصاد انرژی تعیین شدند.
گفتنی است؛ چنانچه در طلیعه‌ی اساسنامه ۴ ماده‌ای این فراکسیون آمده است،
"اقتصاد انرژی" کاربرد اصول، مدل‌ها و آموزه‌های اقتصاد در زمینه یک صنعت مهم، ضروری و استراتژیک بنام انرژی و حامل‌های آن است. پتروشیمی، نفت و گاز، آب و برق، انرژی‌های نو، بازار انرژی، دیپلماسی انرژی و مسئولیت‌های اجتماعی، بخشی از مؤلفه‌های اقتصاد انرژی است.
همچنین در فراز دیگری از این اساسنامه آمده است: فراکسیون اقتصاد انرژی عطف به نص صریح ماده ۹،۱۵،۱۷ "سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری" مصوب مقام معظم رهبری به تاریخ ابلاغ ۶ مهر ۱۳۹۸ که در پیام معظم‌له به افتتاحیه مجلس یازدهم نِمود و تسری یافت و نیز اجرایی‌سازی منویات رهبری انقلاب در ابلاغ "سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف با محوریت بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی" تدوین شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاریخ ابلاغ ۱۵ تیر ۱۳۸۹، تشکیل گردیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رضوی، در بخش سیاست‌ها، حدود، اختیارات و فعالیت‌های فراکسیون اقتصاد انرژی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، عنوان شده است: این فراکسیون به طور اختصاصی از رهگذر تشکیل کارگروه‌های تخصصی و گوناگون و نیز دبیرخانه فعال، دفتر همکاری‌ها و هیأت اندیشه‌ورز، مطالبات و فرامین مقام معظم رهبری در زمینه احیای سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر اشتغال و تولید، استکبار ستیزی، موضوعات زیرساختی و منویات بیانیه گام دوم انقلاب در طرازِ دست یافتن به نمره مطلوب عدالت -مورد تأکید معظم‌له در در پیام افتتاحیه به مجلس یازدهم- به‌منظور اجرایی‌سازی، با استفاده حداکثری از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و نیز "بهره‌مندی حضوری و هم‌افزا از نخبگان دانشگاهی و اداری در ارکان فراکسیون" به شرح و تفصیل اساسنامه ۴ ماده‌ای مصوب، مورد پیگیری راهبردی قرار خواهد داد.
با رأی اعضای این فراكسيون «روح‌الله متفکر آزاد» نماینده تبریز به‌عنوان نایب‌رئیس دوم و نیز «محمد کعب‌عمیر» نماینده شوش و «سید کاظم موسوی» نماینده اردبیل به ترتیب به‌عنوان دبیر اول و دبیر دوم انتخاب شدند.
همچنین «سارا فلاحی» نماینده ایلام به‌عنوان سخنگو و «احمد جباری» نماینده بندر لنگه و «حبیب آقاجری» نماینده ماهشهر به ترتیب به عنوان ناظر اول و دوم فراکسیون اقتصاد انرژی تعیین شدند.
گفتنی است؛ چنانچه در طلیعه‌ی اساسنامه ۴ ماده‌ای این فراکسیون آمده است،
"اقتصاد انرژی" کاربرد اصول، مدل‌ها و آموزه‌های اقتصاد در زمینه یک صنعت مهم، ضروری و استراتژیک بنام انرژی و حامل‌های آن است. پتروشیمی، نفت و گاز، آب و برق، انرژی‌های نو، بازار انرژی، دیپلماسی انرژی و مسئولیت‌های اجتماعی، بخشی از مؤلفه‌های اقتصاد انرژی است.
همچنین در فراز دیگری از این اساسنامه آمده است: فراکسیون اقتصاد انرژی عطف به نص صریح ماده ۹،۱۵،۱۷ "سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری" مصوب مقام معظم رهبری به تاریخ ابلاغ ۶ مهر ۱۳۹۸ که در پیام معظم‌له به افتتاحیه مجلس یازدهم نِمود و تسری یافت و نیز اجرایی‌سازی منویات رهبری انقلاب در ابلاغ "سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف با محوریت بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی" تدوین شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاریخ ابلاغ ۱۵ تیر ۱۳۸۹، تشکیل گردیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رضوی، در بخش سیاست‌ها، حدود، اختیارات و فعالیت‌های فراکسیون اقتصاد انرژی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، عنوان شده است: این فراکسیون به طور اختصاصی از رهگذر تشکیل کارگروه‌های تخصصی و گوناگون و نیز دبیرخانه فعال، دفتر همکاری‌ها و هیأت اندیشه‌ورز، مطالبات و فرامین مقام معظم رهبری در زمینه احیای سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر اشتغال و تولید، استکبار ستیزی، موضوعات زیرساختی و منویات بیانیه گام دوم انقلاب در طرازِ دست یافتن به نمره مطلوب عدالت -مورد تأکید معظم‌له در در پیام افتتاحیه به مجلس یازدهم- به‌منظور اجرایی‌سازی، با استفاده حداکثری از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و نیز "بهره‌مندی حضوری و هم‌افزا از نخبگان دانشگاهی و اداری در ارکان فراکسیون" به شرح و تفصیل اساسنامه ۴ ماده‌ای مصوب، مورد پیگیری راهبردی قرار خواهد داد.
