در نشست فقه شهر و شهرنشینی مطرح شد
دُرّی: بدون پذیرش اصل کرامت انسانی نمیتوان به حقوق شهروندی رسید/ وحدتیشبیری: کرامت انسانی نقشی در فقه ندارد
خبرگزاری رضوی. سرویس دین و زندگی. زهرا غفوریان. دهمین نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشینی با عنوان «درآمدی بر برخی مبانی فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی» در پژوهشکده ثامن مشهد برگزار شد.
ارائه دهنده این نشست حجتالاسلام مصطفی دری، مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر حوزه فقه شهرنشینی و استاد ناقد حجتالاسلام و المسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری، رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دبیر علمی آن حجت الاسلام دکتر علی الهی خراسانی پژوهشگر علوم اسلامی بودند.
حجت الاسلام دری در ابتدا به ارائه توضیحاتی درباره تدوین حقوق شهرنشینی پرداخت و گفت: طراحی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی شهر مشهد پروژه مشترک پژوهشکده ثامن و شهرداری مشهد است. منشور مفصلی است که گزاره ها و مفاهیم پایه ای متعدد و عناوین بسیاری در آن ذکر شده است، طبیعتا طراحی و واکاوی مبانی فقهی این منشور نه در حد این جلسه است و نه در حد نوشته ای که بنده برای بررسی فقهی مبانی منشور نگاشتم.
نویسنده کتاب «فقه مدیریت شهری» افزود: اگر منشور 300 گزاره داشته باشد واکاوی فقهی آن چیزی حداقل سه هزار صفحه را می طلبد تا تمام گزاره ها و مفاهیم پایه ای منشور به لحاظ فقهی طراحی شود.
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم افزود: بخش کوچکی از آن نگاشته امروز ارائه می شود که درآمدی به برخی مبانی منشور حقوق و تکالیف شهروندی مشهد است و تلاشی برای آغاز این مسیر است. آن نگاشته و نشستی که در حال ارائه آن هستیم، هیچ کدام مدعی این نیست که بخواهد مبانی فقهی این منشور را واکاوی کند.
ارائه دهنده این نشست حجتالاسلام مصطفی دری، مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر حوزه فقه شهرنشینی و استاد ناقد حجتالاسلام و المسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری، رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دبیر علمی آن حجت الاسلام دکتر علی الهی خراسانی پژوهشگر علوم اسلامی بودند.
حجت الاسلام دری در ابتدا به ارائه توضیحاتی درباره تدوین حقوق شهرنشینی پرداخت و گفت: طراحی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی شهر مشهد پروژه مشترک پژوهشکده ثامن و شهرداری مشهد است. منشور مفصلی است که گزاره ها و مفاهیم پایه ای متعدد و عناوین بسیاری در آن ذکر شده است، طبیعتا طراحی و واکاوی مبانی فقهی این منشور نه در حد این جلسه است و نه در حد نوشته ای که بنده برای بررسی فقهی مبانی منشور نگاشتم.
نویسنده کتاب «فقه مدیریت شهری» افزود: اگر منشور 300 گزاره داشته باشد واکاوی فقهی آن چیزی حداقل سه هزار صفحه را می طلبد تا تمام گزاره ها و مفاهیم پایه ای منشور به لحاظ فقهی طراحی شود.
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم افزود: بخش کوچکی از آن نگاشته امروز ارائه می شود که درآمدی به برخی مبانی منشور حقوق و تکالیف شهروندی مشهد است و تلاشی برای آغاز این مسیر است. آن نگاشته و نشستی که در حال ارائه آن هستیم، هیچ کدام مدعی این نیست که بخواهد مبانی فقهی این منشور را واکاوی کند.
فقه شهرنشینی دانش نوپایی است/منابع و تولیدات فقه شهرنشینی کم است
این پژوهشگر فقه شهر نشینی ادامه داد: قبل از اینکه به بحث مبانی فقهی وارد شوم این نکته را عرض کنم که خود بحث فقه شهر و شهرنشینی سابقه زیادی در میان فقه پژوهان و تولیدات فقهی ندارد و اگر بخواهیم کل سابقه فقه شهر و شهرنشینی را واکاوی کنیم شاید مهم ترین پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته است مجموعه 7 جلدی «فقه مدیریت شهری» است که توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده است، کتاب «فقه عمران شهری» آیت الله محسن اراکی که حاصل درس های خارج ایشان است و در میان اهل سنت نگاشته های مختصری مانند «فقه العمران» خالد عزب وجود دارد.
حجت الاسلام دری اظهار داشت: البته غیر از مجموعه اول، رویکرد سایر نگاشته ها رویکرد فقهی محض نیست. یعنی کتاب خالد عزب به بحث های غیر فقهی پرداخته و به معماری اسلامی اشاره داشته است لذا این مقوله دانش نوپایی است و فارق از نوشته ای که درآمدی به برخی از مبانی منشور حقوق شهروندی است خود این دانش هم منایع و نگاشته های فراوان ندارد و باید با همین نشست ها، نگاشته ها و تک نگاری ها تلاش کنیم که این دانش هم توسعه پیدا کند.
مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم افزود: بر این اساس که مبانی و رویکردهای مختلف از ناحیه فقه پژوهان و دانشیان فقه در مسائل فقهی باعث می شود که نتایج فقهی هر فقیهی با فقیه دیگر متفاوت باشد، در رابطه با منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی مشهد در حجم مختصری که امکان پرداخت مبانی فقهی وجود دارد در این نشست به مبانی فقهی پرداختم که اگر آنها را نپذیریم هیچ گاه نمی توانیم منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی شهر مشهد را تحلیل فقهی انجام دهیم و حتما باید در گام اول این مبانی را بپذیریم.
حجت الاسلام دری اظهار کرد: لذا این مبانی را گفتگو می کنیم و چند نمونه تطبیقی ار در پایان ذکر می کنم که پذیرش یا عدم پذیرش این مبانی چه تفاوت هایی را در نتایج فقهی منجر می شود.
نویسنده کتاب «فقه مدیریت شهری» گفت: رویکرد اولی که اگر این را نپذیریم اصلا بحثی به نام منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی معنا نخواهد داشت، رویکرد اجتماعی و غیر فردی به فقه است.
رویکرد اجتماعی و غیر فردی به فقه
وی گفت: در میان دانشیان فقه دو رویکرد فردی و اجتماعی حکومتی به فقه دیده میشود. متعاطیان رویکرد اول، موضوع احکام فقهی را فرد میدانند و اساساً حیاتی برای عنوان به نام اجتماع قائل نیستند، بنابراین کمتر به لوازم اجتماعی یک فتوا توجه دارند. تفاوت این دو رویکرد، در مسائلی مانند رانت اطلاعاتی، لزوم عمل بیقید و شرط به قانون و ... قابل لمس است.
حجت الاسلام دری افزود: همچنین فقه اجتماعی به کارآمدی نظریه فقهی در مقام عمل و در میان اجتماع نیز توجه تام دارد و هیچگاه فتوایی نمیدهد که در میان اجتماع قابل انجام و پذیرش نباشد؛ در مقابل اما فقه فردی تنها به رابطه میان فرد و خالق توجه دارد و اساساً مقولهای به نام کارآمد بودن در مقام عمل و رضایت اجتماعی را مدنظر قرار نمیدهد.
اصل کرامت انسانی
مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم اظهار کرد: نکته بعدی اصل کرامت انسانی است، اصل کرامت انسانی که آیه «و لقد کرمنا بنی آدم» بر آن صحه میگذارد، به معنای لزوم رعایت کرامت انسانها بدون نظر به مذهب، جنسیت و رنگ و سایر خصوصیات آنهاست. با این وصف، روشن است که بدون توجه به این اصل، نمیتوان لزوم خدمترسانی و برخورداری مساوی شهروندان متدین به ادیان مختلف از حقوق شهروندی را توجیه کرد.
قاعده عدالت
حجت الاسلام دری گفت: مسئله سوم قاعده عدالت است. مراد از قاعده عدالت در فقه، عدالت در تشریع و قانونگذاری است. عدم پذیرش این قاعده، عملاً منجر به نپذیرفتن لزوم دسترسی مساوی شهروندان به اموری نظیر آب سالم، اطلاعات و ... خواهد گردید.
پذیرش شخصیت حقوقی
وی اظهار کرد: نکته چهارم پذیرش شخصیت حقوقی است. فقهایی که شخصیت حقوقی را به رسمیت نمیشناسند، عملاً نهادی تحت عنوان مدیریت شهری را نیز مورد پذیرش قرار نمیدهند. با این رویکرد عملاً ارتباط نهاد مدیریت شهری با مردم و همچنین سایر نهادها، قابل تعریف نیست. به رسمیت نشناختن شخصیت حقوقی توسط این دسته از فقها، موجب تبدیل اموال دولتی و عمومی به "مجهولالمالک" میگردد؛ زیرا نهادی که مالک این اموال باشد به رسمیت شناخته نشده است. مجهولالمالک شدن این اموال اما، چالشهای فراوانی را به دنبال دارد که برخی از آنها عبارتاند از مشروعیت دستبرد به اموال دولتی تحت عنوان «لقطه» عدم لزوم تبعیت از قانون در رابطه با اموال دولتی و ...
پذیرش حق شادی و تفریح
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم ابراز کرد: مسئله پنجم پذیرش حق شادی و تفریح است. درصورتیکه شادی و تفریح به عنوان یکی از حقوق شهروندان مورد پذیرش قرار گیرد تمام قواعدی که موضوع آنها حق یا تضییع حق است، در رابطه با این حق نیز کارایی خواهند داشت. نپذیرفتن حق شادی اما عملاً منجر به بی موضوع شدن بسیاری از قواعد مانند لاضرر و حرمت ظلم میشود که موضوع آنها حق یا تضییع حق است.
حجت الاسلام دری افزود: با این وصف قائلین به عدم وجود چنین حقی برای شهروندان هیچگاه لزوم وجود اماکن تفریحی و شادیآور برای شهروندان را به رسمیت نخواهند شناخت. همچنین برخی تصمیمات مدیران شهری یا غیرشهری که منافی با حق شادی مردم است بیهیچ مانعی اجرایی میگردد.
پذیرش حقوق معنوی
وی گفت: موضوع بعدی پذیرش حقوق معنوی است. با به رسمیت نشناختن حقوق معنوی از قبیل حق تألیف،حق تولید ایده و مانند آن، عملاً مسئلهای به نام حق کپیرایت وجود نداشته و بالتبع علاقهای از ناحیه شهروندان برای تولید ایده و کسب و کارهای خلاقانه وجود نخواهد داشت. با این وصف استفاده بدون اجازه از حقوق معنوی نیز جایز بوده و عناوین سرقت، تضییع حق و ظلم بر آنها صادق نخواهد بود.
لزوم عمل بیقید و شرط به قانون
نویسنده کتاب «فقه مدیریت شهری» به مسئله هفتم یعنی لزوم عمل بیقید و شرط به قانون اشاره کرد و گفت: در رابطه با محدوده لزوم عمل به قانون، در میان فقها اختلاف است. برخی عمل به قانون را به صورت مطلق لازم میدانند و برخی دیگر عمل به آن را با قیود و شرایطی واجب میانگارند . وقتی لزوم مطلق عمل به قانون( بیهیچ قید و شرطی) مورد پذیرش قرار نگیرد،عملاً نگاشتن منشور و قانون و تعریف حقوق بیمعنا خواهد بود؛زیرا لزوم در رعایت و احترام به آنها وجود نخواهد داشت. با این وصف، فقهایی که به طور مطلق عمل به قانون را لازم نمیدانند، عملاً قادر به توجیه لزوم وجود اینگونه منشورها و بهطورکلی جعل قوانین و حقوق نخواهند بود.
وی افزود: بایستههایی کلی در تحلیل فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی شهر مشهد بیان شد. در ادامه به چند نمونه تطبیقی از چالشهایی که در صورت عدم رعایت نکات بالا در تحلیل فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی مشهد رخ میدهد اشاره میکنم.
برابری مسلمانان با کفار در بهرهمندی از حقوق شهروندی
حجتالاسلام دری با اشاره به اینکه یکی از مهمترین تعارضات با کرامت انسانی در حل مسائل فقه شهر، در رابطه با چگونگی تعامل با کفار به خصوص کفار حربی است، گفت: گمان عموم مردم درباره کافر حربی کافری است که در حال جنگ با مسلمانان است؛ اما در اصطلاح فقهی کافر حربی کافری است که در ذمه مسلمانان نیست و جزیه نمیپردازد.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم افزود: با این وصف تمام غیرمسلمانانی که ساکن ایران نیستند، مصداق کافر حربیاند و بنابر فتوای فقهای غیر قائل به لزوم رعایت کرامت انسانی، نه مالشان احترامی دارد و نه ناموسشان. بلکه حتی غیرمسلمانان ساکن ایران نیز از آنجا که مبلغی را به عنوان «جزیه» که پرداخت آن اختصاص به کفار داشته باشد پرداخت نمیکنند ممکن است در این محدوده قرار گیرند. این امر تا آنجا در فقه سنتی شیعه ریشه دوانده است که در کتاب خمس و باب غنائم کتاب الجهاد مسئلهای به نام «حکم السرقه من الکفار» مطرحشده و تقریباً تمام فقها حکم به جواز آن داده و نزاعشان تنها در شیوه اخراج خمس از مال به غنیمت گرفته شده است. حکم جواز سرقت اموال کفار نیز در فتواهای فقهای سنتی به روشنی وجود دارد؛ البته برخی از آنها این حکم را مقید به این شرط دانستهاند که موجب هتک مسلمانان نگردد یعنی جواز دزدی از کفار در صورتی است که مذهب دزد، شناسایی نشود! حکم جواز استرقاق، کشتن و حتی بعضاً خوردن کفار در برخی شرایط خاص نیز از احکام دیگر کفار حربی است.
وی اظهار کرد: برخی از احکام کفار اما اختصاصی به کافر حربی نداشته تا با قول به ذمی بودن شهروندان غیرمسلمان ایرانی، مسئله حل شود، بلکه در رابطه با عموم کفار است. از جمله این احکام میتوان حکم جواز هتک و اذیت کافر را نام برد. با این وصف وقتی هتک و اذیت شهروندان غیرمسلمان جایز است، چطور میتوان از برابری آنها با مسلمانان در برخورداری از حقوق شهروندی سخن گفت؟ همچنین چه دلیلی بر لزوم خدمترسانی مساوی مدیریت شهری نسبت به شهروندان مسلمان و غیرمسلمان وجود دارد؟
حجتالاسلام دری خاطرنشان کرد: موارد ارائه شده مشکل فقه «شیعی» و حتی اسلامی نیست، بلکه صرفاً مشکل فقهای طرفدار رویکرد غیرقائل به کرامت انسانی در احکام دینی است؛ و گرنه بسیاری از فقهای نوگرا که برای حکم عقل و سیره عقلا به عنوان دلیلی مستقل یا مفسرنصوص ارزش بیشتری قائل هستند، چنین احکامی را برای کفار غیر ذمی قائل نیستند اینان یا کفاری که با مسلمانان در جنگ نیستند را داخل محدوده «دار السلم» گنجانده، برای آنان تمام حقوق کفار ذمی را قائلاند و جان و مال و ناموسشان را محترم میشمارند یا اینکه با گسترش ذمه به قراردادهای بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل، تمام کشورهای غیر متخاصم را در دایره ذمه داخل میکنند و یا به تمسک به اصل کرامت انسانی که منصوص به آیه قران کریم است اینگونه احکام را به جهت مخالفت با نص قطعی کتاب به کناری مینهند. با این وصف فتواهای ایشان هیچ منافاتی با کرامت انسانی ندارد و مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری نیز قرار نمیگیرد؛ اما کسانی که کرامت انسانی را به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار نمیدهند قادر به تحلیل فقهی برابری غیرمسلمانان با مسلمانان در بهرهمندی از حقوق شهروندی نیستند.
شفافیت
محقق و پژووهشگر فقه شهر نشینی با اشاره به اینکه یکی از مضامین سازمان دهنده حقوق شهرنشینی،برخورداری از حق شفافیت است، افزود: در این میان، عنوانی به نام توریه در فقه وجود دارد. توریه آن است که انسان سخنی سختی دوپهلو بگوید، و قصدش چیزی باشد، ولی مخاطب چیز دیگری بفهمد. مثلاینکه کسی پشت در خانه بیاید و بپرسد آیا فلان کس در خانه است؟ و گوینده سخن در جواب بگوید اینجا نیست. و منظورش از «اینجا» پشت در باشد ولی شنونده خیال میکند شخص موردنظر در خانه نیست.
وی ابراز کرد: برخی از فقها، توریه را جایز میدانند. این در حالی است که تجویز توریه از سوی غالب فقهای شیعه، عملاً لزوم شفافیت در مدیریت شهری را به سخره میگیرد و موجب ایجاد جو بیاعتمادی بین شهروندان و مدیریت شهری و همچنین کارکنان مدیریت شهری میگردد؛زیرا بر اساس این فتوا ممکن است هر حرفی، در ظاهر خلاف واقع گفته شده باشد و معذلک حرمتی نیز متوجه شخص نباشد. همچنین اساساً، طبق این فتوا، هیچگاه دروغگو بودن فردی احراز نمیشود زیرا همواره این امکان وجود دارد که با تغییر نیت توریه گفته باشد و توریه نیز مباح است.
رانت اطلاعاتی
این پژوهشگر و محقق فقه شهرنشینی با بیان اینکه یکی از مهمترین مصادیق برابری و همچنین شفافیت،عدم برخورداری افراد خاص از رانت اطلاعاتی است، افزود: رانت اطلاعاتی، در شهرداریها و به واسطه اطلاعات مدیران شهری از تغییرات کاربری زمینها و افزایش و کاهش قیمت ساختمانها به جهت طرحهای شهرداری رخ میدهد. مباح دانستن استفاده از رانتهای اطلاعاتی و قول به عدم مشروعیت تنها در صورت اخلال به نظام ( که باوجود رانتهای مختلف، هنوز رخ نداده است و به این راحتیها هم رخ نمیدهد)و فتاوای غیرجازمانه در حرمت استفاده از رانت اطلاعاتی موجب ایجاد فسادهای اقتصادی فراوانی میشود که صورتی مشروع نیز دارد.
وی ادامه داد: در این رابطه اگرچه برخی فقها، بهصراحت رانت اطلاعاتی را تجویز نکردهاند، لکن همین فتاوای غیرجازمانه ایشان در نفی جواز رانت اطلاعاتی، موجب فقدان اهرم قانونی و حقوقی برای مقابله با رانتخواری و بالتبع، دامن زدن به رانتخواری در جامعه میگردد.
حجتالاسلام وحدتی شبیری در ادامه به نقد مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: اگر میخواهید درباره مشهد منشور حقوقی شهروندی بنویسید باید با حوزههای مختلف دانش سر بزنید و با متخصصین مختلف صحبت کنید که یکی از آنها دانش فقه است، اما فقه به معنای اعم است.
رابطه مجاور و زائر غیر از رابطه شهرنشینی معمولی است
وی افزود: از این رو اگر کسی میخواهد منشور حقوق شهروندی بنویسد باید با مفهوم امامت آشنا باشد. چون مشهد شهر امامت است و امام حجت خداست. معنای حدیث «کَلِمَةُ لا إلهَ إلّا اللّهُ حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ مِن عَذابی بِشُروطِها وَ أنَا مِن شُروطِها» را درک کند چرا که مشهد به خاطر وجود حجت خدا در این شهر، تجلی کلمه «لا اله الا الله» و حصن حصین پروردگار است.
این استاد حوزه و دانشگاه با خاطرنشان کردن اینکه به رابطه مجاور و زائر توجه داشته باشید که غیر از رابطه شهرنشینی معمولی است، افزود: زندگی در تهران با مشهد متفاوت است. امام، حجت خدا، انسان کامل و محور این شهر است بنابراین هر توسعه باید با محوریت حرم امام انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین وحدتی شبیری اظهار کرد: در موضوعات تازه قلمزدن سخت است و آقای دری زحمت بسیار کشیدند. روی منشور حقوق شهروندی فکر شده و زحمت بسیار کشیدند اما هیچکدام از عناوین مطرحشده را باز نکردند. کاربردیتر بیان شود تا بتوانیم مصادیق را پیاده کنیم و این بدین خاطر است که روی مفردات موضوع متمرکز نشدیم.
مقصود از مبانی چیست؟
وی افزود: مقصود از مبانی چیست؟ مبنا را برخی به معنای دیدگاه میگیرند به طور نمونه میگویند مبنای امام و آیت الله خویی این است. برخی مبنا را به معنای نظر میگیرند یعنی بر چه مبنایی این فتوا را دادید؟ بر اساس چه دلیل. این مشخص نشده و ابهاماتی را در متنی که ارائه دادند به وجود آورده است.
رییس دانشگاه علوم اسلامی رضوی اظهار کرد: یا زمانی که فقه را مطرح میکنید؛ فقه دو معنا دارد؛ فقه به معنای عام و فقه به معنای خاص. فقه به معنای عام یعنی دیدگاه دین و شریعت و فقه به معنای خاص یعنی ما از ادله اربعه احکام شرعی را به دست آوریم، یعنی از قران، روایت، عقل و اجماع حکم شرعی را به دست آوریم.
توجه به مسئله ولایت در منشور حقوق شهرنشینی مشهد
وی افزود: اگر میخواهید منشور حقوق شهرنشینی را تعریف کنید، اگر فقه به معنای عام شد باید شهر مشهد را به گونه دیگر تعریف کنید. شهری است که مبتنی بر ولایت است و باید ولایت را متوجه شویم. کسی که میخواهد منشور حقوق شهرنشینی بنویسد باید ولایت را بفهمد.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: خود منشور را تعریف کنید که منظور اصول کلی است یا مسائل جزئی. حقوق و تکالیف به چه معناست؟ در هر پژوهشی گام نخست شناخته همه جانبه موضوع تحقیق و پژوهش است. در اما در بحثهایی که ارائه داده شد، قلمرو موضوع کاملاً مشخص نیست. چون گام اول درست برداشته نشده بود و گامهای بعدی نیز درست برداشته نشده بود.
وی گفت: اگر میخواهید راجع به شهرنشینی در شهر مقدس مشهد قلم بزنید و اثری داشته باشید فقیه به تنهایی کافی نیست و باید متخصص امامت و ولایت در کنار شما باشد و متخصص در مسائل جامعهشناسی و تاریخ خراسان باشد.
حجت الاسلام و المسلمین وحدتی شبیری افزود: در کشورهای غربی به بناهای تاریخی توجه بسیاری میشود اما متأسفانه در کشور ما این بناها تخریب میشود، یکی از این نمونهها تخریب خانه شیخ محمدتقی بجنوردی بود،من از این خانه خاطرات بسیاری داشتم و دلم آتش گرفت. چون از کودکی در این خانه بزرگ شدهایم. زمانی که وارد خانه میشدیم انگار در و دیوار همراه تو برای امام حسین(ع) گریه میکرد. این خانه بنیادهای اجتماعی را حفظ میکرد چرا که دویست سال روضه خوانده شده بود.
رییس دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت: در این موضوعات متدولوژی فقاهت با روششناسی و متدولوژی در موضوعات فردی متفاوت است.
وی گفت: کرامت انسانی و عدالت انسانی که به آن اشاره کردید و گفتید کرامت انسانی به ما اجازه نمیدهد در برخی موارد فتوا بدهیم و مثلاً بین کافر و مسلمان فرق بگذاریم. این قابل بحث است که آیه قران «و لقد کرمنا بنی آدم» به عنوان مقدمات استنباط قابل استناد هست یا خیر؟ ممکن است بگوییم اینها جز مقدمات و صغری و کبری قیاس استنباط نیست اما نهایتش بگوییم فقیه وقتی بر اساس مقدمات و قیاسات به نتیجهای رسید و میخواست حکم شرعی را صادر کند یکبار هم به دستگاه عدالت و کرامت نتیجه استنباط خود را عرضه کند و ببیند این نتیجه استنباط با آنچه در قران شریف آمده است مطابق است یا خیر؟
حجت الاسلام و المسلمین وحدتی شبیری اظهار کرد: شما میخواهید این را کبرای قیاس استنباط قرار دهید و به نظر من این درست نیست چون اگر بنا باشد این کار را انجام دهید باید تمام تفاوتهای حقوقی که در شریعت اسلامی وجود دارد به دلیل مخالفتش با «لقد کرمنا بنی ادم» و اصل عدالت کنار گذاشته شود.
وی گفت: بدون شک بین زن و مرد در احکام تفاوت داریم چون مسئولیتهای سنگینی بر دوش مرد وجود دارد و لازمهاش این است که امکانات را در اختیار او بگذاریم. وقتی میگوییم مرد باید جهاد کند و نفقه بدهد لازمهاش تفاوتهایی در حوزههای دیگر است.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: آفرینش زن و مرد ایجاب میکند که زن در منزل آرامش داشته باشد و به خانواده برسد و فرزندان را تربیت کند و از سوی دیگر یک امتیاز به او دادند و گفتند دنبال خرجی زندگی نباش. درحالیکه با نگاه شما به اصل عدالت و کرامت انسانی این تفاوتها را باید کنار گذاشت. چهبسا تفاوتی که بین کافر و مسلمان گذاشتند ناشی از این باشد که میخواهند تلنگر ذهنی بگذارند که اگر هیچ فرقی نباشد کافر میگوید چرا من مسلمان شوم.
اصل عدالت و کرامت انسانی نقش فرا فقهی دارد
رییس دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اشاره به اینکه اصل کرامت و عدالت در جایگاه خود درست است، منتهی نقش فرا فقهی دارد و نقش فقهی ندارد و فقه را نمیتوان با این حلو فصل کرد، افزود: اصل کرامت و عدالت نمیتواند نقش کبرای قیاس استنباط را بازی کند بلکه حالت فرا فقهی دارد و نتیجه استنباط را به آن عرضه میکنیم و میتواند اصلاح کند.
فقه پیشتاز در شناخت شخصیت حقوقی است
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: به عدهای از علما تاختید که شخصیت حقوقی را انکار کردند. اینگونه نیست و جستجو کردم و ندیدم فقیهی عنوان شخصیت حقوقی را انکار کرده باشد. آنچه انکار کردند ولایت اشخاص حقیقی و تسلط و مدیریت آنها را بر اشخاص حقوقی است.
حجت الاسلام دری گفت: فقه پیشتاز در شناخت شخصیت حقوقی است. غربیها مسئلهای به عنوان شخصیت حقوقی نمیشناختند در حالی که فقه اسلامی این را به رسمیت شناخت. زمانی که میگوید «الامام وارث من لا وارث له، حاکم شرع وارث کسی است که هیچ وارثی ندارد.»
در ادامه این نشست حجتالاسلام الهی خراسانی گفت: بهدرستی میگویند موضوع لاضرر مهم است که در واقع چه حقوقی به لحاظ فقهی رسمیت دارد و اگر بهدرستی به آن میپرداختند و به مبانی اشاره میکردند، بسیار مهم بود. اینکه اساساً به لحاظ فقهی حق چیست و چه تفاوتی با تکلیف دارد و مهمتر از آن اینکه اساساً در جامعه اسلامی تشخیص حق با چه کسی است؟ تعریف حق با کیست؟ نهاد در واقع توزیع حق با چه کسی است، دولت یا ولیفقیه؟
در فقه سنتی حق جایگاهی ندارد و حق همان تکلیف است
وی گفت: پایه شهرنشینی این است که شهر و شهروندان حقوقی دارند. در جلسات مختلف گفته میشود که اساساً حق در فقه سنتی رسمیتی ندارد و حق را همان تکلیف میدانند و در تعریف آیتالله خویی آمده است که حق با تکلیف هیچ تفاوتی ندارد.
سردبیر خبرگزاری رضوی اظهار کرد: حکم حکومتی هم ساز و کاری دارد و قطعاً باید مستند به فقه باشد. ما نمیتوانیم مستندات فقه را نبینیم. این بحث مطرح میشود که حاکم به چه معیار و شاخصی عمل میکند؟در کتاب قاعده فقهی عدالت هم عرض کردم که بسیاری نمیپذیرند که عدالت قاعده فقهی باشد.
استاد سطح عالی حوزه علمیه مشهد گفت: دو ظرفیت بالا در فقه وجود دارد که بتوان عدالت و کرامت انسانی را در دستگاه فقهی و استنباطی آورد که برای تدوین منشور مهم است. یکی منطقه الفراغ است. در منطقه الفراغ، شهید صدر به ارزشهای اجتماعی مورد تائید اسلام اشاره میکند و میگوید یکی از این ارزشها عدالت، مساوات و احسان است.
وی افزود: اگر منطقه الفراغ را در موضوعات شهر میخواهید وارد کنید، آن مقیداتی که مربوط به روابط فردی است هیچ زمان نمیتواند مقیدات مساوات و عدالت در نگاه شهری به وصف مجموع و جامع باشد.
نظریه موافقت روحی آیتالله سیستانی
حجت الاسلام الهی خراسانی اظهار کرد: ظرفیت دیگری که بتوانیم از عدالت و کرامت در ساز و کارهای استنباطی استفاده کنیم، نظریه آیتالله سیستانی است که کمتر مورد توجه و استناد قرار گرفته است. نظریه ایشان با عنوان موافقت روحی است که نه تنها در دروان معاصر بلکه در طول تاریخ کمنظیر است. آیتالله سیستانی نه تنها فتوا را بلکه مضمون روایات در پذیرش مشروط به این میدانند که با روح شریعت موافقت داشته باشد و تصریح میکند که موافقت هم عرفی است.
وی گفت: مبنای ایشان این است که در پذیرش روایات اطمینان پیدا کنیم به صدور روایات که بخشی از این اطمینان سند است، اما بخش دیگر نقد متن و مضمون است.
استاد سطح عالی حوزه علمیه مشهد افزود: ایشان میفرمایند روایت داریم که با کردها معامله نکنید و تصریح میکنند مضمون روایت موافق با عدالت نیست و این تبعیض نژادی است و میگوید این روایت را معتبر نمیدانیم و اطمینان به صدور از ائمه نداریم.
مهدی حسینی پویا، رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در انتهای نشست اظهار کرد: شورای شهر میخواهد این منشور را تصویب کند. اما میدانیم که منشور رییس جمهور و قانون اساسی ضمانت اجرا ندارد؛ از این رو منشور حقوق شهرنشینی شورای شهر هم قاعدتاً اینگونه است، به همین دلیل برای اینکه یک متن ماورایی نگاشته نشود، قرار بر این گذاشتیم که قوانین موجودی که ضمانت اجرا دارد را تدوین کنیم؛ بنابراین این منشور جمع آوری شده اصول شهروندی از قوانین متعدد است و به همین دلیل هر بند مستند به قانون بالادستی است.
وی ابراز کرد: شهر مشهد مقدس با تاریخ، فرهنگ و مردم آن مورد توجه بوده است . این مهم مورد توجه قرار گرفته است که شهر مشهد 300 هزار مهاجر غیر ایرانی دارد. از اهل سنت در آن سکونت دارند و سالانه 30 میلیون زائر به این شهر مسافرت می کنند.
در اصول اولیه فقهی دارالسلم و دارالکفر داریم اما شهر مقدس نه
رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد اظهار کرد: و شما باید روشن کنید در اصول اولیه فقهی چیزی به نام شهر مقدس داریم یا خیر؟ دکتر سیمایی کار گستردهای انجام دادند و نتیجهاش این بوده که چیزی به نام شهر مقدس نداریم. دارالاسلام و دارالکفر داریم که محدوده آن نیز مشخص نیست اما چیزی به نام شهر مقدس نداریم و اگر نداشته باشیم احکام آن را نیز نداریم. به شهر مقدس با توجه به اینکه حرم امام در این شهر قرار دارد توجه شده است. باید شهر بهگونهای باشد که از 30 میلیون زائر استقبال درخوری صورت گیرد.
حسینی پویا یادآور شد: در بحث شهروندی و شهرنشینی تأملی داشتیم. شهروند کسی که دارای حق و تکلیف است. چندین جلسه با جامعهشناسها، شهر سازان داشتیم. این منشور کامل نیست اما امیدواریم با کمک و یاری صاحبنظران تکمیل شود.