یادداشت؛
سوار بر سمند صد میلیونی!
خبرگزاری رضوی-محمد یاسر جواهری*؛ سایپا111، 64 میلیون تومان، تیبا 73 میلیون تومان، سمند ای اف سون 112 میلیون تومان و...
بازار خودرو هر روز ملتهب تر از دیروز به روند افسار گسیخته خود ادامه می دهد وانگار در کشور کسی هم قصد نظارت بر این بازار را ندارد و همه به نظاره نشسته اند و کار را به دست دلالان سپرده اند.
با نگاهی به قیمت های خودرو در بازار متوجه افزایش بیست میلیونی قیمت ها به نسبت ماه گذشته می شویم و هر چقدر هم خودرو سازان اقدام به پیش فروش خودرو کرده اند نتوانسته اند این روند افزایشی را متوقف کنند چرا که هیچ ارگانی بر پیش فروش خودروها نظارت ندارد و این خودروها به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد.
سازمان حمایت که باید به معنای واقعی حمایتگر مصرف کننده باشد عملا به چند تذکر بسنده کرده و اقدام جدی دیگری را نمی توانند و یا نمی خواهند انجام دهند و
کار تا بدان جا بالا گرفته است که روز 21 بهمن ماه حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم در جلسه مسئولان عالی قضائی به موضوع قیمت خودرو ورود کرده و با اعلام اینکه گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده، اعلام کرده که این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسئولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.
رئیسی با اشاره به گزارشهایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی میرسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه جانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این زمینه شد.
رئیس قوه قضائیه این را هم تاکید کرده که مسئولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.
در بازاری که در رکود کامل به سر می برد چگونه قیمت ها افزایش می یابد؟ تا چه زمانی مردم و مصرف کنندگان واقعی باید قیمت های روز خودروها را مشاهده کرده و با اندوخته خود مقایسه کرده و باز در حسرت داشتن خودرو بمانند؟
چرا بین قیمت خودرو درب کارخانه و بازار آزاد بسته به نوع آن تفاوتی بین بیست تا پنجاه میلیون و بیشتر باید وجود داشته باشد و چرا مسئولین وزارت صمت روزه سکوت گرفته و حرفی نمی زنند؟
عملا دلالان در فضای مجازی عهده دار قیمت گذاری خودروها شده اند و کسی هم عزم جدی برای برخورد با اینگونه قیمت گذاری های کاذب و برهم زننده امنیت اقتصادی بازار ندارد و هر از گاهی مسئولی به تذکری بسنده کرده و دست آخر این مردم هستند که توان خرید خودرویی که اتفاقا کیفیتی بسیار پایین نیز دارد را ندارند.
*کارشناس رسانه
بازار خودرو هر روز ملتهب تر از دیروز به روند افسار گسیخته خود ادامه می دهد وانگار در کشور کسی هم قصد نظارت بر این بازار را ندارد و همه به نظاره نشسته اند و کار را به دست دلالان سپرده اند.
با نگاهی به قیمت های خودرو در بازار متوجه افزایش بیست میلیونی قیمت ها به نسبت ماه گذشته می شویم و هر چقدر هم خودرو سازان اقدام به پیش فروش خودرو کرده اند نتوانسته اند این روند افزایشی را متوقف کنند چرا که هیچ ارگانی بر پیش فروش خودروها نظارت ندارد و این خودروها به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد.
سازمان حمایت که باید به معنای واقعی حمایتگر مصرف کننده باشد عملا به چند تذکر بسنده کرده و اقدام جدی دیگری را نمی توانند و یا نمی خواهند انجام دهند و
کار تا بدان جا بالا گرفته است که روز 21 بهمن ماه حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم در جلسه مسئولان عالی قضائی به موضوع قیمت خودرو ورود کرده و با اعلام اینکه گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده، اعلام کرده که این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسئولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.
رئیسی با اشاره به گزارشهایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی میرسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه جانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این زمینه شد.
رئیس قوه قضائیه این را هم تاکید کرده که مسئولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.
در بازاری که در رکود کامل به سر می برد چگونه قیمت ها افزایش می یابد؟ تا چه زمانی مردم و مصرف کنندگان واقعی باید قیمت های روز خودروها را مشاهده کرده و با اندوخته خود مقایسه کرده و باز در حسرت داشتن خودرو بمانند؟
چرا بین قیمت خودرو درب کارخانه و بازار آزاد بسته به نوع آن تفاوتی بین بیست تا پنجاه میلیون و بیشتر باید وجود داشته باشد و چرا مسئولین وزارت صمت روزه سکوت گرفته و حرفی نمی زنند؟
عملا دلالان در فضای مجازی عهده دار قیمت گذاری خودروها شده اند و کسی هم عزم جدی برای برخورد با اینگونه قیمت گذاری های کاذب و برهم زننده امنیت اقتصادی بازار ندارد و هر از گاهی مسئولی به تذکری بسنده کرده و دست آخر این مردم هستند که توان خرید خودرویی که اتفاقا کیفیتی بسیار پایین نیز دارد را ندارند.
*کارشناس رسانه
