به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در خصوص عدم امکان تجمع با استفاده از شیوه‌های قانونی گفت: حق بر تجمعات قانونی علاوه بر قانون اساسی در منشور حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا پیشنهاد وزارت کشور در سال ۱۳۹۷ به تصویب هیات وزیران رسیده و کماکان لازم‌الاجرا است.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه دولت، درخواست برگزاری تجمع و راهپیمایی مشتمل بر اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یاراهپیمایی و اسامی سخنرانان به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه می‌شود.
معاون هماهنگی وزارت کشور افزود: رسیدگی به این درخواست‌ها برعهده کمیسیون ماده ۱۰  احزاب با ترکیب نمایندگان قوای سه گانه و منتخبین احزاب سراسر کشور است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه و به‌ صورت خارج از نوبت در اولین جلسه فوق‌العاده اعلام نظر خواهد کرد.
سامانی اضافه کرد: مسئول تامین امنیت تجمع و راهپیمایی‌های قانونی نیروی انتظامی است و شورای تامین، محل‌های مناسب را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در داخل شهرها تعیین خواهد کرد.  در یک سال گذشته ۳۳۱ تجمع و راهپیمایی با استفاده از این سازوکار در سراسر کشور برگزار شده است.