۰
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۶
در نشست «چهل‌سالگی انقلاب اسلامی» مطرح شد:

عدالت در جامعه نامتعادل محقق نمی‌شود/ اقتصاد لیبرال بعد از رحلت امام (ره)

عدالت در جامعه نامتعادل محقق نمی‌شود/ اقتصاد لیبرال بعد از رحلت امام (ره)
به گزارش خبرگزاری رضوی، حجت‌الاسلام غلامرضا صدیق‌اورعی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی در نشست «چهل‌سالگی انقلاب اسلامی» درباره میزان تحقق عدالت اجتماعی و فرهنگی در جامعه گفت: اگر «عدالت» را آن چیز بدانیم که در «تعادل» رخ می‌دهد در بررسی فکری و تشخیصمان از «عدالت» به فهم مشترک آسان‌تری می‌رسیم. همچنین لازم به ذکر است که یکی از آثار «تعادل» پایداری است. با وجود تمام دیدگاه‌های متعارضی که در جامعه‌شناسی وجود دارد، بر سر این مسئله اتفاق‌نظر است که تمام اندیشمندان تعادل را در نتیجه استفاده از الگوی عقلی و الگوی طبیعی می‌دانند و اینکه هر وقت در هر سطحی تعادل وجود داشته باشد، مشکلاتی هم برای بهم زدن تعادل به‌وجود خواهد آمد.
این جامعه شناس افزود: اگر از جامعه‌شناسی بپرسیم جامعه چه موقع خوب کار می‌کند، در پاسخ می‌گوید زمانی که تمام عناصر با یکدیگر در تعادل باشند.
پاسخ به این سؤال که در جامعه ایران در ۴٠ سال گذشته در ابعاد فرهنگی و اجتماعی تا چه میزان عدالت در جامعه وجود داشته است، به نظر من خیلی ساده از طریق شاخص‌هایی که ما آن‌ها را مفروض می‌گیریم امکان پذیر است، البته این شاخص‌ها را هم آمریکایی‌ها وضع کرده‌اند و ما هم در این ۴٠ سال پذیرفته‌ایم.

 آموزش اضافی
اورعی ادامه داد: کافی است بررسی کنیم که بهداشت، تحصیل، مسکن، خوارک و... در جامعه ما به چه صورت توزیع می‌شود و آیا اوضاع خوبی دارد یا خیر.
اما فکر می‌کنم این مسائل جنبه‌ روبنایی دارد و چه‌بسا پرداختن به آن باعث آسیب‌هایی به ما شده است. برای نهضت سواد‌آموزی در زمان شاه و همین‌طور در جمهوری اسلامی هزینه‌های بسیاری انجام شد تا همه سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند. آدم‌های بسیاری را سرکلاس درس آوردیم که الان آموخته‌های خود را فراموش کرده‌اند، زیرا این درس‌ها برایشان کاربردی نداشته است.
این رویکرد که همه باید خواندن و نوشتن را بدانند، ناشی از همان تفکر اقتصاد سرمایه‌داری است که می‌گوید کارگر باید آموزش دیده باشد تا بتواند در محل کارخانه نشانه‌ها، تابلوها و جزوات را بخواند. این شکل از آموزش در جامعه ما خود نوعی 
«عدم تعادل» است.
آموزش اضافی در سیستم آموزش رسمی کشور از دبستان تا دکتری در جامعه ایران یک عدم تعادل جدی است. این عدم تعادل فرصت‌ها را از بین برده، اشتغال ایجاد نکرده و فقر نسبی را هم به شدت بالا برده است.

 جرئتی که برای حقیقت نبود
استاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: اگر ۴٠ سال پیش کسی نمی‌دانست که این آموزش اضافی آسیب دارد، حرفی نبود اما بی‌تردید در همان زمان هم عده‌ای نسبت به این موضوع علم داشتند و حتی این مسئله سر کلاس‌های دانشگاه تدریس می‌شد اما مسئله این است که کدام مقام مسئول در جمهوری اسلامی به خودش این اجازه را می‌داد که بگوید مدرسه رفتن اضافی بد است!
حداقل پنج سال در رادیو علیه آموزش اضافی صحبت کردم و به تناسب از مدیران می‌خواستم که یک جمله در نهی این موضوع بگویند اما هر کدام از مسئولان برای خود عذری می‌تراشیدند. حال که آثار سوء آموزش اضافی برای همه مشخص شده است تعداد کسانی که قائل به بد بودن آموزش اضافی هستند فراوان شده است. با وجود این اگر همین حالا هم جلوی آموزش اضافی را بگیرند ما خوشحال می‌شویم اما باز هم این روند اشتباه ادامه دارد.

 الگوی زیست اضطراری
صدیق اورعی بیان کرد: الگوهای زندگی اجتماعی قبل از انقلاب موجب نارضایتی مردم شد و انقلاب کردند. الگوهای زندگی چیزهای ساده‌ای نیست که جامعه آن را بفهمد و به سادگی عوض کند. تغییر الگوهای زندگی مردم درنتیجه کارهای بسیار مفصل فکری، ایجاد تعادل جمعی و البته الگوی جانشین ساختار امکان‌پذیر است. با وجود این در سال ۵٧ به دلیل اینکه این لایه‌های صفر اجتماعی در حرکت انقلابی به شدت تجمیع شدند، الگوهای اجتماعی تغییرات زیادی پیدا کرد و در فاصله سال‌های ۵٧ تا حدود ۵٩ رفتارهای خوب اجتماعی بسیار دیده شد.
برای اطلاع از این مسئله کافی است به روزنامه‌های آن زمان رجوع کنید که در گزارش‌ها آمده است. مردم چگونه با هم در یک شرایط خوب رفتار تعامل می‌کردند اما این وضعیت با وقوع جنگ تحمیلی دچار تغییراتی شد.
به عنوان مثال در زمان جنگ برای اینکه مشکل تغذیه عمومی پیش نیاید و بحران پشت جبهه‌ای ایجاد نشود، سهمیه‌بندی و کوپن ایجاد شد که از منظری خوب بود. اما آن شرایط اضطراری بود و وقتی چیزی به عنوان اضطرار مطرح شود باید عمر کوتاهی 
داشته باشد.
وقتی جنگ تمام شد، باید اضطرارها برداشته می‌شد و به حالت عادی بر می‌گشتیم، اما چون الگوی جدیدی نداشتیم، همان حالت قبلی (کوپن و سهمیه‌بندی) به نوعی الگوی عادی تلقی شد. انگار تمام پتانسیل انقلاب اسلامی در شرایط «اضطرار» می‌توانست تحقق بیرونی پیدا کند و مورد قبول عموم باشد. لذا به نوعی روندهای اضطراری تداوم پیدا کرد.

 جمهوری اسلامی در سال ۵٧ سالم بود
وی در پایانن با بیان این مطلب که حکومت خراب خود به خود ایجاد نمی‌شود گفت: جمهوری اسلامی در سال ۵٧ سالم بود. جامعه‌ای که نتواند سالم شود حکومت را هم مثل خود می‌کند. جامعه و حکومت روی هم تأثیر دارند. من منکر اینکه ضریب جینی کم شده است و بحران اقتصادی داریم و مشکلات بسیار دیگر وجود دارد، نیستم. اما مسئله اصلی این است که الگوی تعادلی وجود ندارد. در یک سیستم که مملو از عدم تعادل‌هاست. تلاش‌هایی کوچک عدم تعادل‌ها را از بین نمی‌برد. در زمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته اجتماعی تأسیس کرد و از من هم دعوت شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از وضعیت جامعه خواستند. گزارشی از ١٠٠ مورد عدم تعادل برای ایشان عرضه کردم. در شرایطی که یک جامعه‌شناس ساده مثل من ١٠٠ مورد عدم تعادل از جامعه به یک مسئول بلند‌پایه ارائه می‌کند، در جامعه چقدر عدالت اجتماعی وجود دارد؟ اساسا اینکه وضعیت جامعه به حدی برسد که یک جامعه‌شناس بتواند این همه عدم تعادل شناسایی کند، خود نشان‌دهنده یک عدم تعادل 
بزرگ است.
معتقدم عدم تعادل‌ها به هم گره می‌خورند و همدیگر را تقویت می‌کنند و اگر نتوانیم روزی راهی عمیق برای حل این مسائل پیدا کنیم، عدم تعادل‌ها هر روز عمیق‌تر و بیشتر خواهد شد.

اقتصاد ایران قانون‌محور است
ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته گروه اقتصاد دانشگاه تهران دیگر سخنران این نشست بود که در این جلسه به طرح دیدگاه‌ پیرامون عدالت اجتماعی از منظر علمی خود پرداخت و گفت: عدالت در مکان‌های مختلف تعاریف متفاوتی دارد ولی انقلاب اسلامی ایران تعریف خود را از عدالت از منظر اقتصادی مشخص کرده است. در اصل دوم قانون اساسی آمده است جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به اسلام اداره می‌شود و همین‌طور در اصل سوم آمده است: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌» وظیفه جمهوری اسلامی است.
اقتصاد ایران در واقع قانون محور است. اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ایران را نه سرمایه‌داری و نه سوسیالیستی می‌داند. اقتصاد لیبرال فارغ از هر محدودیتی دنبال حداکثر سود و حداکثر لذت است و اخلاق را هم به نوعی محدودیت تلقی می‌کند. سوسیالیست‌ها نیز دین ندارند و مسئله خود را بیشتر معطوف کار و کارگران می‌دانند. اما قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم و در‌عین‌حال چارچوب‌هایی را برای این مهم تعیین کرده است. به عنوان مثال قانون صراحت دارد که نباید وابستگی اقتصادی داشته باشیم اما ما با این قانون چه کرده‌ایم.

 اقتصاد لیبرال بعد از رحلت امام (ره)
رزاقی ادامه داد: معتقدم مسئولان ما به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروه اول کسانی که تا زمان حیات امام خمینی (ره) مسئولیت داشتند و گروه دوم مسئولانی که بعد از رحلت امام مسائل اقتصادی ایران را در دست گرفتند. تا زمان حیات امام (ره) به صنایع سنگین نظیر ذوب آهن، فولاد، تراکتو‌رسازی و... توجه شد و در اقتصاد به سمت خود‌اتکایی پیش رفتیم. اما از زمان دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی اقتصاد ایران به سمت اقتصاد سرمایه‌داری پیش رفت، اقتصادی بحران‌زده که شاهد مشکلات آن هستیم، البته اقتصاد سرمایه‌داری توسط آمریکا به تمام دنیا مانند ایران آموزش داده شده و در حال اجراست.

 ۶٠ درصد کارگران زیر خط فقر
رزاقی با اشاره به این مطلب که در چنین اقتصادی وضعیت کشور به جایی رسیده است  گفت: که ۶٠ درصد کارگران ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همچنین تعداد زیادی از بازنشسته‌ها زیر خط فقر هستند. کسانی که انقلاب اسلامی برای آن‌ها بود و امام خمینی (ره) درباره‌شان گفت: پای انقلاب روی دوش مستضعفان است، در چنین وضعیتی هستند. بعد از گذشت ۴٠ سال از انقلابی که می‌خواست حامی محرومان باشد، نباید وضعیت به این شکل می‌بود. ۶۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در سن اشتغال هستند و طبق آمارهای رسمی درباره میزان افراد شاغل در شرایط فعلی حداقل ٢٠ میلیون بیکار داریم. از طرفی عده‌ای هم پولدار شده‌اند و ثروتی که باید به صورت متوازن در اختیار تمام مردم باشد، در اختیار قشر معدود و محدوی قرار گرفته است. اشرافیت در میان افراد معدودی از جامعه که بخش قابل توجهی از آن‌ها جزو مسئولان هستند، شکل نجومی به خود گرفته است. بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانکی تنها در اختیار عده‌ای محدود و مشخص است، با این وجود رئیس جمهور می‌گوید به این افراد نگویید اختلاس‌گر، این‌ افراد بدهکاران بانکی هستند
.اما مسئله این‌ است که مشکلات فعلی راه حل دارد، باید از مدیران جهادی استفاده شود. اینکه مقام معظم رهبری پیام آتش به اختیار می‌دهند یعنی مسئولان کفایت لازم را ندارند. تنها راه برون‌رفت از این بحران اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی اقتصادی در همه زمینه‌هاست. اینکه هرچه می‌خواهیم خودمان تولید کنیم و منابعمان را ارزان
ندهیم.
کد مطلب ۲۹۷۳۷
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما