۰
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۶
رئیس جمهور:

همان طور که انتقاد و اعتراض را به رسمیت می شناسیم، باید شادی مردم را هم به رسمیت بشناسیم؛ اینقدر سخت گیری نکنیم

روحانی
روحانی
  به گزارش خبرگزاری رضوی، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال 1396 به مجلس افزود: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.
وی افزود: نظر به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود، بر خود لازم می دانم در ابتدا گزارش مختصری از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تبیینی از شرایط کنونی اقتصاد کشور را به اطلاع مردم عزیز و شما نمایندگان محترم برسانم.
روحانی گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی طی دهه 80، به دلیل سوء مدیریت های گذشته و تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می برد، در حوزه هایی با شرایط بحرانی و در حوزه هایی با دشواری های زیاد مواجه بود.
رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع گرایانه و عملگرا طی این سال ها تلاش کرد با اولویت بندی بحران ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند.
روحانی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مهار تورم گفت: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای 23 درصد آغاز نکرده بود در حالی که در شروع به کار این دولت نرخ تورم بالای 40 درصد بود.
وی خاطرنشان کرد: مهمتر آن که دولت مفتخر است توانست به عهد خود با مردم در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و ظرف کمتر از سه سال تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش داد.
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه های پس از آن، تک رقمی باقی مانده است، اظهارداشت: در تاریخ کشورمان دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
روحانی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی که جزو سیاست های برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است جز از طریق ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته است با تحقق تورم یک رقمی، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود.
رئیس جمهوری گفت: به دلیل تنوع، تعدد و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی علاوه بر ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس تقدیم شده است.
روحانی افزود: حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است. دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال های 84 تا 91 اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد.
وی ادامه داد: این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد، این درحالی بود که در همین سال ها متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری که در 60 سال گذشته در کشور بی سابقه بوده است.
رئیس قوه مجریه اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار در نیمه دوم دهه 80 به میزان قابل توجهی کاهش داد.
روحانی تصریح کرد: اما این انباشت عظیم نیروی جوان که در سال های گذشته به شغل دست نیافتند، بازار کار ایران را ظرف دو- سه سال اخیر و به وی‍ژه طی یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است. فعال شدن جمعیت تحصیلکرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در هشت فصل اخیر شده است.
وی افزود: در یک سال منتهی به تابستان سال 1395حدود یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و حدود 65 درصد از افراد وارد شده به بازار کار را زنان تشکیل می دهند.
رئیس جمهوری ادامه داد: با وجود اینکه طی دو سال منتهی به تابستان سال 95 سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغالزایی کشور طی سال های 80 تا 84 یک رکورد محسوب می شود اما همچنان میزان اشتغالزایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.
روحانی گفت: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می تواند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال به خصوص برای زنان و افراد تحصیلکرده است تا در سال های آینده کشور با سیل بیکاران مواجه نشود و این در حالی است که همچنان جمعیت غیر فعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارند که انتظار می رود در سال های آینده وارد بازار کار شوند.
وی افزود: در رشد اقتصادی به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا کنون کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است در حالی که این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود.

**افزایش رشد اقتصادی کشور به 4.4
روحانی افزود: رکود سال های 91 و 92 اگرچه بخش های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متاثر ساخت، صرف نظر از آثار کوتاه مدت، به نظر می رسد در روند بلند مدت رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده وآن را کند کرده است و این امر سبب شده که بازگشت به سطح درآمد ملی قبل از رکود سال های 91 و 92 در دوره ای طولانی تر اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: تدابیر صورت گرفته توسط دولت برای تحرک در اقتصاد اگر چه از عمق رکود کاسته و رشد سه درصدی را در سال 93 داشته ولی کاهش قیمت نفت تاثیر شدیدی بر اقتصادی کشور و بودجه دولت برجای گذاشت.
رییس دولت تدبیر و امید اظهارداشت: خوشبختانه با گشایش های ایجاد شده پس از برجام از زمستان 94 تولید و صادرات نفتی ایران افزایش یافت و همین امر سبب شد، تکان منفی کاهش قیمت نفت، آثار کمتری در اقتصاد کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت داشته باشد.
روحانی گفت: با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت های کسب و کار در بهار امسال بنابرگزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور به 4.4 درصد رسید و در بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سال های 91 و92 متحمل شده بود، به رشد 4.2 درصدی رسید.
وی افزود: این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی و احتمالا بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.
رییس جمهوری به عملکرد دولت نیز اشاره کرد و گفت: اگر چه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر عملکرد دولت در سه سال گذشته است اما مناسب است به برخی دستاوردهای دولت اشاره شود.

**چتر پوشش هدفمند برای 74.4 درصد جمعیت کشور در برابر هزینه های درمان
روحانی افزود: در سه سال اخیر خدمتگزاران مردم در دولت کوشیدند تا ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور و دورافتاده ترین نقاط شهری و روستایی را بهبود بخشند، هرچند باید اذعان کرد تا رسیدن به نقطه مطلوب که در شان ملت ایران باشد، همچنان فاصله داریم. در حوزه بهداشت دولت با اجرای تحول نظام سلامت، کوشش فراگیر برای دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت را ایجاد کرده است و این طرح توانسته تا حدودی مردم را در برابر هزینه های سنگین درمانی حفاظت کند .
وی ادامه داد: مشخصا اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه های بستری از 37 درصد به 8.5 درصد شده است که نه تنها از حدود 15 میلیون بیمار بستری حمایت شده بلکه برای 74.4 درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند در برابر هزینه های درمان چتر پوششی ایجاد شده است.
روحانی اضافه کرد: همچنین دولت برنامه دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان را به اجرا درآورده و قصد دارد با رفع موانع موجود، استمرار این طرح را تداوم بخشد.

** بخش کشاورزی
روحانی اضافه کرد: در حوزه کشاورزی دولت کوشیده است با حفظ و صیانت از منابعی پایه چون آب و خاک بهره وری از منابع موجود را افزایش دهد، مجموعه تلاش ها باعث شده تولیدات کشاورزی در سال 94 نسبت به سال92، 13 درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی 21.3 درصد و تولید محصولات زراعی با 12 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده است تا کسری تراز تجاری کشور و غذا از حدود 8.1 میلیارد دلار در سال 92 به 3.43 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یابد.
رییس دولت تدبیر و امید افزود: همچنین خرید تضمینی گندم به عنوان مهمترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از 4.8 میلیون تن در سال 92 با 140 درصد رشد به 11.5 میلیون تن در سال95 افزایش یابد که با توجه با تعداد انبوه تولید کنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی، نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصاد روستایی کشور ایفا کرده است.

**بخش نفت و گاز
روحانی درباره حوزه نفت و گاز نیز اظهار کرد: برچیده شدن تحریم ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی را نصیب کشور کرده است، تولید نفت خام از 2.7 میلیون بشکه در روز در پنج ماهه اول سال 92 به 3.8 میلیون بشکه در روز در شهریور سال 95 رسیده است .
وی اضافه کرد: صادرات نفت خام که در پنج ماهه نخست سال 92 به 970 هزار بشکه در روز و در 10 ماه ابتدایی سال94 به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پا فشاری بر بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود 1.3 میلیون بشکه افزایش به حدود 2.3 میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.
رییس جمهوری ادامه داد: در زمینه گاز با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی طی این سه سال، حدود 150 میلیون متر مکعب معادل 6.5 فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده و بدین ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود 25 درصد افزایش یافته است.
روحانی خاطرنشان کرد: با تکمیل گاز رسانی به حدود هفت هزار و هفتاد روستا و 70 شهر جدید از ابتدای 92 تا شهریور سال 95، 90 درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و امیدوارم تا اواسط 96 با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق، میزان پوشش گاز به 95 درصد افزایش یابد.
وی یادآور شد: با توسعه شبکه های گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف، در زمینه صادرات فراورده های نفتی به یک کشور صادر کننده تبدیل شده ایم؛ در حالی که در سال 92 صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده در شهریور 95 این میزان به 13.4 میلیون لیتر در روز رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال، میزان صادرات به 20 میلیون لیتر در روز بالغ گردد.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در همین مدت، صادرات نفت کوره نیز از 54.6 میلیون لیتر در روز در سال 92 به 52.2 میلیون لیتر در شهریور 95 رسیده است؛ در زمینه محصولات پتروشیمی در حالی که صادرات در 92 معادل 12.8 میلیون تن به ارزش 9.6 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 بوده، در سال 94 به 18.8 میلیون تن به ارزش 13.7 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت که نشانگر افزایش 40 درصدی ارزش صادرات پتروشیمی است.

**بخش صنعت، معدن و تجارت
روحانی همچنین به حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط رکودی کشور در سال 92، رویکرد دولت، بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود محیط کسب و کار رتبه جهانی ایران در این شاخص 32 پله ارتقا یافت .
وی اضافه کرد: در سه سال گذشته صادرات غیر نفتی از رشد مستمری برخوردار بوده است. در سال 93 با پیشی گرفتن از واردات، رکورد 50 میلیارد دلاری را برجای گذاشت و در هفت ماه ابتدایی 95، مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت. این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی، سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی 2.2 درصد در سال 93 به مثبت 4.2 درصد در بهار 95 مبدل گردید.

**علم و فناوری
رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: در علم و فناوری دولت کوشیده است با حفظ روند شتابان تولید علم در کشور، فرایند تبدیل علم به ثروت را تسریع کند. طی سه سال اخیر با تلاش شبانه روزی پژوهشگران کشور رتبه علمی ایران بر اساس معیار انتشار مقالات علمی با چهار پله بهبود به رده شانزدهم جهانی ارتقا یافت و ایران توانست حایز رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود.
روحانی اضافه کرد: دولت با در نظر گرفتن تفاوت در زیست بوم، کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش، توجه ویژه ای به توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد داشته به گونه ای که پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به ترتیب رشدی معادل 21 و 30 درصد را تجربه کرده است.
به گفته وی، مجموعه این اقدامات سبب شده تا فروش شرکت های دانش بنیان از رقم دو هزار میلیارد تومان در سال 92 با رشد قابل توجه به رقم 15 هزار میلیارد تومان در 94 برسد. پیش بینی می شود تا پایان امسال میزان فروش بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان شود.
رئیس جمهوری ادامه داد:همچنین صادرات دانش بنیان کشور از کمتر از یک میلیون دلار در سال 91 به بیش از 50 میلیون دلار در94 افزایش یافته است.
روحانی خاطرنشان کرد: آنچه بیان شد تنها بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته بود، به دلیل محدودیت وقت به ناگزیر بسیاری از تلاش های همکارانم ناگفته ماند البته برنامه دولت آن است هر یک از همکاران مشروح اقدامات و دستاوردهای حاصل شده را بیان کنند.

**حوزه روابط خارجی
رئیس جمهوری گفت: در حوزه روابط خارجی، دولت در شرایطی آغار بکار کرد که به دلیل اتهاماتی واهی در موضوع هسته ای، نوعی اجماع علیه کشور شکل گرفته بود و مجامع بین المللی ذیل بیانیه ها و قطعنامه های مختلف محدود کننده، مسیرهای عمده وارداتی و صادراتی و از همه مهمتر مالی و بانکی کشور را مسدود کرده و هزینه مبادلات تجاری کشور را افزایش داده بودند.
روحانی افزود: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای بالای نفتی طی سال های دهه 80 و ورود بدون آینده نگری منابع حاصل از صادرات نفت به اقتصاد، آسیب پذیری اقتصادی کشور در مقابل تهدید نفتی را افزایش داد.
وی ادامه داد: این آسیب پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود، سبب شد تا آنان کاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش هر چه بیشتر صادرات نفت، کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی کنند.
رییس قوه مجریه گفت: اجرای توافق هسته ای که با هدایت رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم غیور و همراهی همه ارکان نظام از جمله مجلس شورای اسلامی به ثمر رسید، نه تنها این روند را متوقف کرد و دشمنان را در دستیابی به اهداف ناکام گذاشت بلکه باعث شده در سایه همت قابل تقدیر تلاشگران صنعت نفت در مدت کوتاهی صادرات نفت به سطوح پیش از تحریم بازگشته و مانع از آن شود که تکانه بزرگ کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران را همچون بسیاری از دیگر کشورهای صادر کننده نفت دچار بحران کنند.

**موفقیت در دیپلماسی نفتی
روحانی افزود: جمهوری اسلامی ایران ظرف روزهای گذشته موفقیت قابل ملاحظه ای را در زمینه دیپلماسی نفتی بدست آورد. ما با پافشاری و تدابیری که بکار گرفتیم، توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک، در کاهش میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت جهانی نفت انجامید، تاثیرگذار باشیم و نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولید کنندگان مهم اوپک داشتیم، حتی اجازه افزایش میزان تولید را نیز اخذ کنیم.
وی ادامه داد: ما عملا هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه های آینده نخواهیم داشت. کافی است شرایط بدست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت های سنگین بین المللی به طور مستمر امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می شد و دیگران جای ما را در بازار نفت می گرفتند.
رییس جمهوری گفت: جا دارد در همین جا از تلاش های انجام گرفته از سوی همه کشورهای عضو اوپک و همچنین همراهی تولید کنندگان عمده غیراوپک برای ساماندهی بازار نفت تقدیر کنم و بر پایبندی ایران به تعهدات خود تاکید داشته باشم.
روحانی افزود: موفقیت بدست آمده را می توان گام موثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی کرد.
وی ادامه داد: مجموعه این شرایط باعث شده است تا به رغم آن که قیمت امروز نفت کمتر از 40 درصد سال های نیمه دوم دهه 80 است، بتوانیم در خصوص افزایش درآمدهای ارزی نفتی سال آینده در مقایسه با سال جاری صحبت کنیم. البته این جدای از به بار نشستن تلاش هایی است که دولت یازدهم در زمینه بهبود صادرات غیر نفتی صورت داده است.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: حضور هیات های اقتصادی از کشورهای مختلف که منجر به انعقاد قرارداد در بخش های سرمایه گذاری و تجاری در بخش های مختلف شده، چشم انداز مثبتی در تحولات اقتصادی به ویژه در حوزه های نفتی و صنعتی شکل داده است. بدیهی است با کشورهایی که در سالیان متمادی دچار تخاصم یا چالش بوده ایم و در حوزه های متعدد هنوز هم با چالش مواجه هستیم، مسیرهمواری را در ا جرای برجام نداشته باشیم و لازم است همان طور که تا به حال چنین بوده، رفتار طرف های مقابل را به دقت رصد کرده و به بد عهدی آنان واکنش نشان دهیم.

**واکنش به تمدید تحریم ها
رییس جمهوری به تصویب تمدید طرح ایسا در مجلس سنای آمریکا اشاره و تصریح کرد: اولا گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی موید این واقعیت است که از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و به آن پایبند بوده است.
روحانی اضافه کرد: معتقدیم برجام سند معتبر بین المللی است که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است و اجرای دقیق و صحیح آن می تواند دستاوردهای فراوانی برای کشورهای مشارکت کننده در آن و کل جامعه بین المللی به همراه داشته باشد . جمهوری اسلامی ایران همانطور که رهبرمعظم انقلاب اعلام فرمودند، هیچگاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود. ما به تعهدات خود پایبندیم .

**به نقض برجام پاسخ مناسب می دهیم/اتخاذ تصمیم در جلسه هیات نظارت بر برجام
وی تصریح کرد: به عنوان رییس جمهوری کشور و رییس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضا 1+5 تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.
رئیس جمهوری تاکید کرد: مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته وناقض آن است. لذا رییس جمهوری آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تایید و بویژه از اجرای آن جلوگیری کند. چنانچه این مصوبه به اجرای گذاشته شود، نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت. حتی امضای آن توسط رییس جمهوری آمریکا نیز خلاف تعهدات آمریکا می دانیم و با عکس العمل مقتضی روبرو خواهد شد.
روحانی گفت: لذا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، در جلسه این هفته هیات نظارت بر اجرای برجام تصمیمات لازم را اتخاذ و به اطلاع مردم خواهیم رساند. ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تاخیر و یا نقض دراجرای برجام نیز قاطع عمل خواهیم کرد.

**بدون ایران هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نیست
رئیس شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران کشوری است با ثبات، قوی و دارای نظام مردم سالار و اقتصادی با فرصت های جذاب فراوان که به فضل خدا به زودی به یکی از اقتصادهای نوظهور مهم تبدیل خواهد شد. کشوری که مهمترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است و بدون همکاری آن هیچ بحرانی درمنطقه قابل حل نخواهد بود.
روحانی افزود: با همکاری ایران می توان ثبات وامنیت را به منطقه بازگرداند و ایران کشوری است که به رغم تبلیغات بدخواهان، نماد پیشرفت اقتصادی در داخل ،همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت وثبات در منطقه است و همکاری با چنین کشوری در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در جهت منافع همه کشورها خواهد بود .
وی ادامه داد: هرچند رفع تحریم ها فرصت ارزشمندی را برای بهره گیری از سرمایه گذاری، فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار می دهد اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری مزمن ساختاری و مشکلات گذشته رنج می برد و امروز این امکان بوجود آمده که توان تصمیم گیری کشور بر حل مشکلات ساختاری متمرکز شود.
رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: امیدواریم در سال 95 طبق فرمایشات رهبرمعظم انقلاب که سال اقتصاد مقاومتی و اقدام وعمل نامگذاری شده با تورم تک رقمی و رشد اقتصادی بالای 5 درصد وایجاد 700 هزار شغل جدید به پایان ببریم و این امر می تواند شروعی برای اقدامات ساختاری در اقتصاد کشور باشد .
روحانی بادآور شد: در سیاست های بودجه 96 ، دولت برنامه جامعی با هدف دستیابی به رشد فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر تهیه کرده که بودجه سال آتی است و در فرصتی دیگر جزئیات برنامه های اصلاحی دولت را در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و شرایط پسا برجام به اطلاع مردم خواهد رساند.
وی خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه در سال 96 ادامه رشد صادرات نفت همانند سال 92 نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده تا پایان سال جاری، مساله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست های اقتصادی کشور در حول این محورقرار می گیرد.

**دو رسالت بودجه 96/کاهش فعالیت های رانتی و مفسده آمیز
رییس جمهوری گفت: به همین منظور دولت بودجه سال 96 را برمبنای دو رسالت تهیه کرده است که رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ارائه منابع در ایجاد رشد و تحرک اقتصادی طرح های نیمه تمام عمرانی است .
روحانی خاطرنشان کرد: در غیاب تحولات نفتی رخ داده در یکسال گذشته مسلما باید کشور با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه می شد اما موفق شده ایم در مقایسه با شرایطی که پیش بینی شرایط داخلی و خارجی کشور حتی برای چند روز نیز امکان پذیر نبود، از عدم قطعیت ها به میزان قابل توجهی بکاهیم.
وی تصریح کرد: در نتیجه تحولات بیرونی، منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع مسکوت شده، افزایش یافته است. از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته شده و به تدریج امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع نفتی خارجی، جذب سرمایه گذاری خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شده است.
رئیس دولت یازدهم ادامه داد: همچنین به تناسب افزایش شفافیت در اقتصاد، از حجم فعالیت های رانتی و مفسده آمیز که در فضای غبارآلود تحریم گسترش پیدا کرده بود، کاسته شده است.


** سرعت بخشیدن به تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام
روحانی افزود: با توجه به اینکه چشم انداز قیمت های نفت به گونه ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه 80 را غیر محتمل می سازد، برای سال های آینده و با توجه به حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود برای تکمیل آن بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، ‌واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سالهای آینده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: این امر نه تنها کارایی و بهره وری سرمایه گذاری در کشور را افزایش خواهد داد، بلکه منابعی که در قالب طرح های نیمه تمام عمرانی قفل شده اند، آزاد خواهد ساخت؛ به همین منظور در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانک ها و صندوق توسعه ملی،‌ساز و کاری طراحی کرده ایم که تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تامین مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد.
روحانی اضافه کرد: بر اساس این طرح، دولت طرح های نیمه تمامی که دارای توجیه اقتصادی هستند را انتخاب و به بانک های عامل معرفی خواهد کرد؛ با توجه به نوع طرح، حداقل 20 درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می شود، 25 درصد توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز، در قالب تسهیلات بانکی، بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد.
وی یادآور شد: اگرچه آورده دولت در طرح های نیمه دولتی، ارزش سرمایه گذاری هایی است که تاکنون انجام داده است، اما دولت آمادگی دارد که به میزان حداکثر 20 درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد.
روحانی در زمینه زمینه سیاست خرید خدمت نیز گفت: گسترش خدماتی که دولت ارایه می کند با منابع در دسترس آن همخوانی ندارد و این امر کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده توسط دولت را تحت تاثیر قرار داده است؛‌این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت ها مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ‌بهزیستی از حمایت های گسترده سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی برخوردار است.
رئیس جمهوری افزود: مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در ارایه این گونه خدمات و تمرکز بیشتر دولت در قاعده گذاری در این بخش ها، به منظور افزایش کارایی در ارایه خدمات، یک ضرورت بلندمدت است ؛ به این منظور، در بودجه 96 گام نخست را برداشته ایم که امیدوارم بتواند در آینده با توسعه بیشتر آن، به کارایی بیشتر هزینه های دولت کمک کند؛ ‌در این راستا، در بودجه 96 تا 10 درصد از خدمات حوزه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارایه مستقیم توسط دولت، به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی صورت خواهد گرفت.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله تحول نظام بانکی اشاره کرد و گفت: برای کشور ما که جزو اقتصادهای بانک محور است،‌ رشد اقتصادی نیازمند حضور نظام بانکی کارا با قابلیت تعامل و همکاری با بانک ها و نهادهای مالی بین المللی است.
وی اضافه کرد: نظام بانکی به مانند شریان خون در بدن وظیفه به گردش در آوردن منابع مالی را در کل اقتصاد کشور بر عهده دارد و از این طریق سبب شکل گیری فعالیت های مختلف می شود اما متاسفانه به دلیل اعمال سیاست های دستوری، در زمینه اعطای تسهیلات و نرخ سود در سالهای گذشته، تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تامین مالی خود از بانک ها و عدم بازپرداخت آن، کارکرد خون رسانی نظام بانکی دچار سکته ها و آسیب های فراوانی شده است.
رئیس دولت یازدهم اولویت های سرمایه گذاری را از نکته های دیگر لایحه بودجه 96 عنوان کرد و گفت: ما در سایه درآمد نفتی که با افزایشی که پیش بینی می کنیم، برای چهار طرح مهم اولویت قائل شده ایم که این طرح ها شامل مساله آب - که معضل بزرگ امروز کشور است- فاضلاب، محیط زیست و ریل است.
روحانی، «شفافیت مالی» را از دیگر نکات مورد توجه در این لایحه ذکر کرد و افزود: شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به مطالبه اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ نقطه آغازین اصلاحات در این زمینه ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است؛ به این منظور دولت در بودجه سال آتی تبصره ای گنجانده است که تمام منابع عمومی باید از طریق فرآیند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان مجلس هزینه شود؛ علاوه بر این، امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن، برای آحاد مردم باید فراهم شود.

** ویژگی های آماری بودجه سال 96
رئیس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود به ویژگی های آماری بودجه سال 96 پرداخت و گفت: در سال آتی درآمدهای دولت به میزان 159 هزار میلیارد تومان بالغ می شود که از این میزان، 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی، 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است.
روحانی افزود: این میزان از درآمدها اگرچه در محدوده قانون بودجه ای سال 95 است اما نسبت به پیش بینی عملکرد 12 ماهه بودجه 95، از رشد 23 درصدی برخوردار است.
وی ادامه داد: از مجموعه این درآمدها، حدود 71 درصد را درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد. منابع عمومی دولت در سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است.
رئیس جمهوری اضافه کرد: در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای، یکی از سیاست های دولت برای سال 96،‌ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است؛ مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش بینی عملکرد 95 حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب، سهم دارایی های سرمایه ای در کل مصارف عمومی دولت به 19 درصد بالغ خواهد شد.
** بودجه جاری و مالی
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ویژگی های آماری بودجه سال 96، به بودجه جاری و مالی اشاره کرد و گفت: رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال 96 نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95 معادل 13 درصد برآورد شده است؛ تملک دارایی های مالی در سال 96 با کاهشی 17 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود.
روحانی اضافه کرد: در مجموع، از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک های دارایی های مالی اختصاص یافته است.
https://www.razavi.news/vdcb0zb5.rhb08piuur.html
razavi.news/vdcb0zb5.rhb08piuur.html
کد مطلب ۲۶۷۱۶
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما