تعدد زوجات بدون اذن همسر اول، منجر به سستی بنیان خانواده می شود

فاطمه ترزفان؛ سرویس فرهنگ و جامعه خبرگزاری رضوی/ نشست «بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد» با حضور حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا، عضوهیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم، به عنوان ناقد و رحیمه ابراهیمی،عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد به عنوان ارائه دهنده در مرکز طوبی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
رحیمه ابراهیمی، استاد دانشگاه با اشاره به اینکه من به عنوان نماینده زنان ایران در این نشست نیستم و فقط برای دفاع از مقاله خود که درباره بایدهای لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد است، شرکت کرده ام، در ابتدا به بیان ارائه مقاله خود پرداخت و گفت: امروز یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه فقه و خانواده، جواز تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول است.
جواز تعدد زوجات، به نص قرآن کریم مورد پذیرش بوده و تردیدی در آن وجود ندارد
وی با بیان اینکه جواز تعدد زوجات، به نص قرآن کریم مورد پذیرش بوده و تردیدی در آن وجود ندارد، اظهارکرد: در این مقاله لزوم اذن گرفتن مرد از همسر اول برای ازدواج مجدد در ازدواج دایم و موقت مورد تحقیق گرفته است.
ابراهیمی با بیان اینکه در این مقاله به چگونگی استدلال به دو آیه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة» و«َعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تعارض احتمالی آن دو با بعضی آیات دیگر و تعیین حکم صور مختلف این ازدواج با تکیه بر مبانی مطرح در قاعده« لاضرر» بررسی می شود، گفت: تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول، از مسائل امروزین مطرح در حوزه حقوق خانواده است.
تغییر نگرش های اجتماعی سبب ممنوعیت تعدد زوجات نمی شود
 وی با اشاره به این مطلب که عواملی مانند تغییر فرهنگ، تغییر سبک زندگی، انتظارات برآمده از رشد علمی جامعه، توسعه همه جانبه و فراگیر و امور دیگر سبب شده است تا در دوران معاصر به این مسئله به گونه ای متفاوت نگریسته شود، تصریح کرد:  روشن است که تغییر نگرش های اجتماعی سبب ممنوعیت تعدد زوجات نمی شود، اما سؤالی که اینجا مطرح می شود این موضوع است که براساس آیات و روایات می توان «اذن همسر اول» را شرط این ازدواج به شمار آورد.
اختیار همسر دوم با نارضایتی زن اول از مصادیق معاشرت به غیر معروف است  
ابراهیمی با بیان اینکه آیه ۳ سوره نساء متضمن اباحه تعدد زوجات و مشروط به رعایت عدالت است، اظهار کرد: آیا ازدواج مجدد مرد، بدون رضایت همسر اول، خلاف رعایت عدالت است؟ گفت: برخی از معاصران، اختیار همسر دوم با نارضایتی زن اول را ظلم در حق وی دانسته و آن را خلاف عدالت و از مصادیق معاشرت به غیر معروف شمرده است.
 وی با بیان اینکه منطق این آیه شریفه عدم ترس از برقراری عدالت را شرط چند همسری دانسته است، اظهار کرد: پرسش مهم این است که عدالت در این آیه به چه معنا است و در عین حال مرد، مکلف به برقراری چگونه عدالتی است تا اجازه اختیار چند همسر را داشته باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به این مطلب که منابع تفسیری نشان می دهد که در آیه معنایی غیراز عدالت در پرداخت حقوق زنان یعنی قسم و نفقه در نظر نبوده است، بیان داشت: براساس آیه سوم سوره نساء، ازدواج با چهار زن، در صورتی که خوف از عدم رعایت عدالت بین آنها نباشد، جایز است که لازمه آن امکان برقراری عدالت خواهد بود در حالی که در آیه ۱۲۹ همین سوره، از آن نفی امکان شده است.
وی با بیان اینکه امام صادق (ع) در پاسخ به این پرسش گفت: عدالت در آیه سوم در نفقه و قسم بوده که امری ممکن است اما عدالت در آیه دیگر در محبت و علاقه است که ممکن نیست چرا که عدالت در انفاق و قسم واجب است ودر ترک آن، عقوبت، عذاب و منع اتفاق می افتد اما عدالت در محبت قلبی واجب نیست چراکه امری قهری است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد در ادامه با اشاره به آیه ۱۹سوره نساء گفت: عمده استدلال در این آیه متمرکز بر «َعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» است که پس از تحریم دو رفتار جاهلی ارث بردن زنان با کراهت ایشان و بدرفتاری با آنان برای منصرف شدن از مهر، آمده است که باید با زنان معاشرت به معروف داشت.
وی با بیان اینکه درباره این عبارت دو احتمال قابل ذکر است، اظهارکرد: اول اینکه منظور از معاشرت به معروف تنها توجه به دو مسئله پیش گفته است و دوم اینکه عبارت یاد شده یک قاعده است و دو مسئله بیان شده مصادیقی از آن است که احتمال دوم قوی تر است چرا که قاعده همواره کلی بوده و بر موارد کثیری قابل تطبیق است.
در ازدواج های مجدد آسیب های روحی همسران اول قابل کتمان نیست
ابراهیمی در ادامه به بررسی استدلال های چند گانه درباره نظریه «لزوم اذن همسر اول» پرداخت و بیان داشت: در مواردی در ازدواج های مجدد برخی از زنان اول دچار آسیب های روحی و روانی می شوند که وجود این قبیل آسیب ها قابل کتمان نیست و معمولا این گروه از زنان در میان خانواده و فامیل خود احساس سرشکستگی، خسران و از دست دادن سرمایه های عمر می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد افزود: برخی از این زنان، دیگر تمایل به زندگی مشترک با همسرشان را ندارند و چنانچه جبر خاصی وجود نداشته باشد، درصدد جدا شدن از آن برمی آیند و از طرفی طلاق نیز آزارهای روحی فراوان برای زن و فرزندان به همراه دارد و سرآغاز مشکلات متعددی است و متضرر شدن زن از ازدواج مجدد مرد، امری پذیرفتنی به نظر می رسد.
وی با بیان اینکه ضرر بر همسر اول را در صورت ازدواج مجدد مرد، از معانی مورد بحث در قاعده« لاضرر» می توان عنوان کرد که یا آن را سبب نوعی نقص در عرض و آبروی همسر اول تلقی کرد  و به این ترتیب ضرر وارد بر زن، از جمله ضررهای مشمول قاعده است، بیان داشت: از طرفی برای زنان داوطلب در ازدواج با مردان همسردار نیز ضرر وجود دارد که اگر آنان با این افراد ازدواج نکنند برآنان ضرر وارد می شود.
وی با بیان اینکه حاصل بررسی قاعده « لاضرر» این است که در برخی موارد، مانند جایی که مرد با ازدواج مجدد فقط قصد اضرار به همسر اولش را داشته باشد یا اینکه انگیزه ازدواجش، فقط تمایلات و شهوات نفسانی باشد، بی تردید چنین ازدواجی حرام است، تصریح کرد: اما در مواردی مانند اینکه عدم ازدواج، باعث از دست رفتن منفعتی از دست مرد شود یا ضرری را متوجه او کند، اذن و رضایت همسر اول لازم است.
 حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا، عضوهیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم در ادامه به نقد این مقاله پرداخت و گفت:  برای تحلیل اختیار شوهر برای چند همسری کلمه ازدواج مجدد مناسب نیست چرا که منظور تعدد زوجات است.
وی با بیان اینکه برای بررسی این بحث می توان از دو ظرفیت فقهی که شامل احکام اولیه و احکام ثانویه است، استفاده کرد، ابراز کرد: در مورد حکم اولیه فقها اذن همسر اول را لازم نمی دانند و آنان می گویند برای زن حق اعتراض نیست اما این موضوع دلیل بر این امر نمی باشد که بحث متوقف شود.
نویسنده کتاب «ظرفیت حقوق در تحکیم خانواده» با اشاره به این مطلب  که در بخش احکام اولیه و ثانویه نکات مهم دیگری هم وجود دارد، اظهار کرد: چرا که شما به ادله حرمت ایذاء مسلمان یا مومن اشاره نکردید و این درحالی است که برخی فقها لزوم اذن همسر اول را مطرح کرده اند.
این کارشناس رسانه ملی با بیان اینکه اگر بپذیریم که ازدواج مجدد مرد سبب اضرار و اذیت بر دیگری می شود و درعین حال حرام است، تصریح کرد: با ادله حرمت ایذاء در بحث حرمت تکلیفی این موضوع آسان می شود و در نهایت گفته می شود که بر مرد حرام است و این در حالی است که این موضوع حرمت تکلیفی است و بازدارنده نیست و در عین حال با این حرمت فقط فرد درمقابل وجدان و دادگاه عدل الهی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه برای بررسی این موضوع در بحث ادله اولیه و ثانویه دست شما بازتر خواهد بود، تصریح کرد: در عین حال شما به قاعده ضرر و لاضرر اشاره کردید  و باید معلوم شود که موضع شما نفی ضرر یا نهی از اضرار است.
حجت الاسلام هدایت نیا با اشاره به این مطلب که درباره این موضوع ادله ای از قرآن وجود دارد که از مضمون آنها می توان به یک اصل که همان نفی ضرر است، رسید، گفت: در عین حال فقها در اثبات آن تردید جدی دارند چرا که نفی ضرر می تواند حرمت را بردارد و در جعل حکم اختلاف نظر دارند و شما می خواهید جعل حکم کنید.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم با بیان اینکه ضرر یک عنوان ثانویه است، تصریح کرد: احکام ثانویه مواردی هستند  که در هر موردی که ضرر اثبات شود حکم می آید و هر جا تردید وجود داشته باشد به همان حکم اولیه بسنده می شود
 ازدواج مجدد مرد منجر به سستی بنیان خانواده می شود
وی در ادامه به تبیین لزوم اذن همسر اول برای ازدواج مجدد در حوزه اجتماعی پرداخت و گفت: در این مقاله ضرر به شوهر و همسر اول و دوم بررسی شده است اما چرا ضرر به خود خانواده بررسی نشده است.
حجت الاسلام هدایت نیا با بیان اینکه این اقدام مرد منجر به سستی بنیان خانواده می شود، تصریح کرد: در این موضوع شما از فرد گرایی به خانواده گرایی وخانواده محوری خواهید رسید و باید همه قوانین را با محوریت خانواده بررسی کرد.
وی با بیان اینکه اگر مرد بدون توجه به نظر اعضای خانواده اقدام کند، خانواده آسیب می بیند، اظهار کرد: برای حفظ کیان خانواده در ازدواج مجدد نیاز به اذن همسر اول مهم و دارای اهمیت فراوان است.